دستورات مهم رئیسی در بازدید از بانک مرکزی | بانک‌هایی که اضافه برداشت دارند، فوری تعیین تکلیف شوند
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۶۶۱۱
به گزارش همشهری آنلاین، سید ابراهیم رئیسی، امروز - شنبه نهم دی ماه - به منظور شرکت در شصت و سومین اجلاسیه سالانه مجمع عمومی و فوق العاده بانک مرکزی به برج شیشه‌ای میرداماد رفت و پس از استماع گزارش عملکرد ۸ ماهه بانک مرکزی از سوی فرزین و همچنین گزارش هیات نظار، به بیان نکاتی درباره ارتقای کیفی عملکرد بانک مرکزی پرداخت و دستورات مهمی نیز در این زمینه صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در این جلسه حفظ ارزش پول ملی را از جمله وظایف اصلی و محوری بانک مرکزی برشمرد و بر جهت‌دهی همه تصمیمات و اقدامات این نهاد مهم مالی و پولی برای حفظ و ارتقاء ارزش پول ملی کشور تأکید کرد.
رئیس جمهور در ادامه محوریت اصلی در اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی و رشد اقتصادی را امر مهم عنوان کرد و بکارگیری اهرم نظام بانکی در مسیر افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید را از دیگر وظایف مهم بانک مرکزی دانست.
آیت الله رئیسی با تأکید بر توجه ویژه به مهار پایدار تورم و کنترل نقدینگی به دلیل تأثیر مستقیم این دو پدیده اقتصادی در نظام بانکی و پولی کشور و همچنین عملکرد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، مهار پایدار تورم و کنترل نقدیگی را زمینه‌ساز ثبات بخشی به بازار و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد کشور و اطمینان‌بخشی به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران دانست که باید مورد توجه مدیران و مسئولان بانک مرکزی باشد.
وی ضمن قدردانی از اقدامات بانک مرکزی در راستای کنترل موفق رشد نقدینگی تصریح کرد: باید مهار تورم و کنترل نقدینگی نه با ایجاد رکود بلکه از طریق رشد تولید محقق شود چرا که رکود هم به میزان تورم و رشد نقدینگی برای اقتصاد کشور مضر است.
وی در ادامه نظارت جدی و حساسیت ویژه نسبت به اضافه برداشت بانکها و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از این رویه در بانک مرکزی را یادآور شد و ضمن تأکید بر ضرورت اخذ وثایق متناسب از بانکها در موارد استثنا و همچنین تسریع در تعیین تکلیف چند موسسه مالی و بانک ناتراز باقی‌مانده افزود: بانک مرکزی همچنین باید نسبت به تجدیدنظر ارزیابی در اضافه برداشت‌ها نیز نظارت و دقت کافی داشته باشد که این ارزیابی‌ها مبتنی بر اطلاعات درست و واقعی باشد نه اطلاعات نادرست و موهوم.
رئیس جمهور ایجاد ثبات در بازار ارز را از دیگر وظایف و مسئولیت‌های مهم بانک مرکزی برشمرد و افزود: همه تصمیمات و اقدامات در بخش نظام ارزی باید در راستای منضبط کردن بازار ارز و هدایت آن به سمت تبعیت از سیاست های بانک مرکزی باشد که در این راستا آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی به موقع، سریع و صریح در موضوعات ارزی در عداد اقدامات بسیار خوب بانک مرکزی است که موجب اطمینان بخشی بیشتر فعالان اقتصادی خواهد شد.
«توجه ویژه به حسابرسی و نظارت و همچنین نظرات حسابرسان»، «تأکید موکد بر نظارت بدون استثنای بانک مرکزی بر تراستی‌ها»، «تلاش ویژه در جهت کاهش و رفع ناترازی بانکی»، «تعیین دقیق فهرست اقلام و کالاها مشمول ارز نیمایی»، «معطوف کردن تصمیمات به سمت حفظ ذخایر بانک مرکزی به عنوان پشتوانه اصلی نظام پولی و مالی کشور»، «لزوم برنامه‌ریزی جهت افزایش سرمایه در کشور با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه با هدف تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی»، «توجه به تقویت حکمرانی ریال»، «لزوم همکاری ویژه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه مودیان مالیاتی»، «تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج، مسکن و اشتغال و کاهش مدت زمان انتظار متقاضیان بویژه متقاضیان وام ازدواج به عنوان اولویت‌های محوری و اصلی دولت» و «لزوم سیاستگذاری در جهت خارج کردن سرمایه‌های منجمد بانکها و تزریق آن به بخش تولید» از دیگر محورهای مهم سخنان رئیس جمهور در شصت و سومین اجلاسیه سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی بود.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه ترازنامه‌های بانکی در امر نظارت بر عملکرد بانکها ابزاری لازم اما ناکافی است، بانک مرکزی را مکلف کرد میزان اثربخشی امهال تسهیلات بانکی از سوی بانکها در تولید را بررسی و در صورت عدم تحقق اهداف مورد نظر نسبت به تجدید نظر در این زمینه اقدام کند.
رئیسی همچنین بر ضرورت رفع تعهدات ارزی از سوی همه دستگاه‌ها و موسسات تأکید کرد و گفت: هر تصمیم بانک مرکزی در نظام ارزی لازم‌الاجراست و همه دستگاه‌ها، موسسات و شرکت‌ها باید در راستای تمرکز مدیریتی و ضابطه‌مندی نظام پولی و بانکی کشور خود را موظف به تبعیت از این تصمیمات بدانند.
پیش از سخنان رئیس جمهور فرزین رئیس کل بانک مرکزی ضمن ارائه گزارشی تفصیلی از عملکرد ۸ ماهه اخیر ، به بیان برخی اقدامات انجام شده در راستای رویکرد سیاستی تثبیت اقتصادی بانک مرکزی از جمله در زمینه کنترل و مدیریت رشد نقدینگی، تنظیم گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال، تقویت دیپلماسی ارزی و پولی، تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی و آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی در خصوص موضوعات ارزی و بانکی پرداخت.
به گزارش ایرنا، پیش از این نیز رئیس جمهور در سومین بخش از نظارت ستادی در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ به برج شیشه ای میرداماد رفت و از بانک مرکزی بازدید کرد؛ آیت الله رئیسی در این بازدید علاوه بر نظارت بر متولی بخش پولی و بانکی کشور، از برخی سامانه های بانک مرکزی نیز بازدید کرد.
بر اساس قانون جدید بانک مرکزی مصوب ۳۰ خرداد امسال مجلس و ابلاغی ۱۱ آذر ماه امسال از سوی رئیس جمهور به رئیس کل بانک مرکزی، رئیس جمهور ریاست مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده بانک مرکزی را بر عهده دارد.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۶۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف بیش از ۳ هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی خوزستان
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: پرونده‌های کالاهای قاچاق و متروکه اموال تملیکی استان، سال گذشته به ارزش سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال تعیین تکلیف شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان، علی دهقانی امروز _دوشنبه دهم اردیبهشت_ در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام طی دو سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می‌کنند و هزینه بالای نگهداری از آن‌ها که موجب ضرر به بیت‌المال می‌شود، دستور داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها از مراجع قانونی اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری خوزستان خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود چهار هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشته است، در این مدت همچنین ۲۹۹ فقره پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ فقره نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم‌سازی تعیین تکلیف شده است.
دهقانی با قدردانی از پیگیری‌های دادستان مرکز استان و دادستان‌های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش‌های مدیران اداره اموال تملیکی استان، اضافه کرد: از آذر سال گذشته با تعیین نماینده‌ای از اداره کل اموال تملیکی استان جهت جهت مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده‌های فاقد رأی، ۹۱۰ رأی قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.
وی تصریح کرد: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه‌های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال، یک فقره انهدام تخصصی دارو از پرونده‌های مهم تعیین تکلیف شده استان در سال گذشته است.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.
کد خبر 749079
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور